مصطلحات قانونية - تصفية الشركة في نظام الإفلاس السعودي

مصطلحات قانونية / تصفية الشركة في نظام الإفلاس السعودي

بسم الله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، في التدوينة الماضية تطرقنا باختصار للتصفية وفقا لنظام الشركات وذكرنا بأنه إذا ظهر من بيان الوضع المالي للشركة المعد من قبل مديرو الشركة أن أصولها لا تكفي لسداد ديونها يتعين لتصفية الشركة في هذه الحالة تطبيق أحد الإجراءات المنصوص عليها في نظام الإفلاس , أما إذا كانت الأصول تكفي لسد ديون الشركة فيتم إذا تصفيتها وفقا لنظام الشركات ولا تعتبر الشركة في هذه الحالة شركة مفلسة.

وفي هذه التدوينة نتحدث بإيجاز عن مصطلح التصفية وفقا لنظام الإفلاس والتي هي أحد الإجراءات السبعة المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام.

ويقصد بالتصفية : الإجراء الذي يهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية.

أما التصفية الإدارية : فيقصد بها الإجراء الذي يهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين , تحت إدارة لجنة الإفلاس.

إذا وفقا لما ذكر يتضح أن الفرق بين التصفية الإدارية والتصفية أنه في التصفية تكون هناك أصول يمكن بيعها وتوزيعها على الدائنين و أما في التصفية الإدارية فإن الأصوال المباعة لا تكفي حتى لسداد مصروفات إجراءات التصفية , إذا فالشركة التي تدخل في طور إجراءات التصفية الإدارية تعتبر شركة مفلسة.