نظام الشركات | التصفية وفق نظام الشركات الأثر والأهمية

 

نظام الشركات | التصفية وفق نظام الشركات الأثر والأهمية

بسم الله والحمد الله والصلاة وسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، مثل ما أن هناك مشاريع ناجحة لا شك بأنه توجد مشاريع متعثرة أو عرضة للتعثر أو الإنهيار، لذا لا بد للجمعيات العمومية للشركات ومدراءها من التدخل لسريع و إتخاذ القرار المناسب حتى لو كان القرار هو بدء إجراءات تصفية الشركة، تفاديا للوصول لمرحلة إعلان الإفلاس في حال استمر المشروع يدار بنفس الآلية التي أدت إلى التعثر.

وأول ما يتبادر إلى ذهن الكثيرين عند سماع مصطلح تصفية الشركة أن الشركة قد أفلست، وفي طور تطبيق أحكام وإجراءات الإفلاس المنصوص عليها في نظام الإفلاس عليها , والحقيقية أنه ليس كل شركة دخلت في طور التصفية تكون مفلسة بالضرورة.

حيث نص نظام الشركات السعودي في الباب الثاني عشر في المادة 242 على إجراءات إلزامية لفحص المركز المالي للشركة قبل شهر إفلاسها وفقا لنظام الشركات.

ومن أهم تلك الإجراءات تقديم بيان يفيد فحص أوضاع الشركة  من قبل مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو الجمعية العمومية قبل اتخاذ الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين قرار بحل الشركة.

وتكمن أهمية ذلك البيان كونه هو الذي يتم تأسيس عليه تحديد ما إذا كانت أموال وأصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية أو أنها لا تكفي ويتم حينها اعتبار الشركة متعثرة وفقا لنظام الإفلاس. ويتعين افتتاح أحد إجراءات الإفلاس السبعة المنصوص عليها في نظام الإفلاس.

فهي تتعلق بإجراءات إنهاء النشاط التجاري وتسوية الديون والأصول، وتشمل خطوات التصفية:

• تقديم التقارير المالية النهائية.
• وتوزيع الأصول على الدائنين والمساهمين وفق ترتيب معين.
•  حماية حقوق جميع الأطراف المعنية وضمان الانتهاء السليم للنشاط التجاري.

ختاما يمكن اعتبار التصفية وفقا لنظام الشركات تصفية طوعية وقائية، تقوم بها الشركة نفسها وفق المعطيات الموجودة في بيان فحص المركز المالي للشركة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من رأسمال الشركة وسمعتها، وأصولها، وحتى يتم عمل دراسات اقتصادية لمشاريع أخرى ذات جدوى اقتصادية أعلى من المشروع المتعثرة محل التصفية.