 |
استخدام حسابات الغير الالكترونية لخيانة الأمانة والاحتيال المالي | الإجراءات والحلول |
الاحتيال المالي يشير إلى أي نوع من الأنشطة غير المشروعة التي تهدف إلى الحصول على أموال أو ممتلكات الغير بطرق غير قانونية أو غير أخلاقية، يتم ذلك عادةً عن طريق الخداع أو الإيهام بوجود حاجة ملحة أو ضرورة قانونية أو اجرائية ما أو فرصة مالية أو تعامل تجاري وهمي بغرض خدام الأفراد أو المؤسسات، وهي تصنف من الجرائم الكبرة الموجبة للتوقيف.
وقد وضحت النيابة العامة السعودية المقصود بجريمة الاحتيال المالي بأنها :
"جريمة الاحتيال المالي تتحقق بالاستيلاء على مال الغير بأي ممارسات احتيالية وكاذبة، من شأنها إحداث انطباع بتحقيق ربح وهمي أو مكاسب مزعومة على خلاف الحقيقة، مصحوبة بأعمال خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحتها".
خيانة الأمانة هي أيضا نشاط غير مشروع يمارس عن طريق استغلال ثقة الآخرين وخداعهم والحصول على أموال لهم أو ممتلكات أو حقوق عائد لهم والاستيلاء عليها دون وجه حق.
وهذه الجريمة المركبة لها شق الكتروني يتعلق بالجرائم المعلوماتية أيضا لأنها تتم عادة باستخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية لتنفيذ تلك الجريمة.
ما هي صور الاحتيال المالي الشائعة؟
- الاحتيال عبر الإنترنت، حيث يتم إرسال رسائل إلكترونية مزيفة تستخدم للاستيلاء على معلومات شخصية أو مالية.
- التلاعب بالفواتير والمدفوعات، والاحتيال الضريبي، حيث يقدم المحتالون معلومات خاطئة لتفادي دفع الضرائب القانونية.
- التلاعب بالأشخاص والاستيلاء على بيانات حساباتهم المالية والحكومية بغرض تنفيذ جرائم الاحتيال.
ماهي عقوبة جريمة الاحتيال المالي؟
نصت المادة الأولى من نظام الاحتيال المالي وخيانة الأمانة على " يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام".
ماهي عقوبة جريمة خيانة الأمانة؟
نصت المادة الثانية من نظام الاحتيال المالي وخيانة الأمانة على "يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (ثلاثة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على ســبيل الأمانة، أو الشــراكة، أو الوديعــة، أو الإعارة، أو الإجـارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام".
ماهي عقوبة الجرائم المعلوماتية؟
نصت المادة الرابعة من نظام الجرائم المعلوماتية على "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند ، أو توقيع هذا السند ، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة .
2- الوصول - دون مسوغ نظامي صحيح - إلى بيانات بنكية ، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات ، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات".
ما هي العقوبة التي تطبق في الجريمة مركبة مثل هذه الجريمة؟
وقبل الإجابة على السؤال دعونا نعرف ما المقصود بالجريمة المركبة: يقصد بها تلك الجريمة التي تقع من عدة أفعال مادية ذات طبيعة مختلفة ويصلح كل فعل منها أن يكون جريمة منفردة قائمة بحد ذاتها، ولكن الجريمتين تذوبان في وصف قانوني واحد.
أما فيما يخص الإجابة فقد نصت المادة التاسعة من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة على "إذا شكل أي من الأفعال المشار إليها في المادتين (الأولى) و(الثانية) من هذا النظام؛ جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد".
الحق العام والحق الخاص في جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
هذه الجريمة متى كانت العقوبة المقررة لها تزيد على السجن ثلاث سنوات بحق الجاني فهي تعد من الجرائم الكبرى الموجبة لتوقيف وفقا لقرار النائب العام رقم "1" وتاريخ 1-1-1442هـ الفقرة رقم "3"، لذا فشأنها شأن باقي الجرائم المرتبطة بالحق العام تتولى النيابة العامة التحقيق فيها ورفع الدعوى في الحق العام حفاظا على أمن المجتمع وسلامته.
وفق الإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية، أما الحق الخاص الذي ترتب على إرتكاب هذه الجريمة المركبة فيمكن المطالبة به على استقلال أمام القاضي المدني أي أمام المحكمة العامة، وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى أمام القضاء العام.
ما الإجراء القانوني الواجب اتخاذه في حالة التعرض لجريمة الاحتيال المالي أو خيانة الأمانة؟
الخطوة الأولى: التواصل مع البنك وتقديم شكوى لديه وطلب تجميد العمليات المالية التي تمت عن طريق البنك، بموجب المادة رقم 3/19 من دليل مكافحة الاحتيال المالي في البنوك.
الخطوة الثانية: تجهيز جميع الأدلة المتوفرة.
الخطوة الثالثة: التواصل مع البنوك وشركات الاتصالات وسؤالهم عن عدد الحسابات وخطوط الهاتف وخلافه التي فتحت وتم استخدامها باسمك بطريقة احتيالية لتنفيذ جريمة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
الخطوة الرابعة: تجهيز بيانات الجناة أن أمكن.
الخطوة الخامسة: التوجه إلى مركز الشرطة وتقديم بلاغ ضد الجناة.
الخطوة السادسة: أخذ رقم للبلاغ ومتابعته.
الخطوة السابعة: في حال ثبوت الجريمة في حق الجناة فيما يخص الحق العام، القيام برفع دعوى في الحق الخاص وطلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.
نصائح لتجنب الوقوع ضحية لجرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
- عدم مشاركة بيانات الحسابات الحكومية والمالية أو رمز التحقق مع أي أحد كان حتى لو كان موظف البنك أو الجهة المختصة أو خلافه.
- قم بمراجعة الحسابات المالية الخاصة بك بانتظام.
- حافظ على قواعد أمان لكلمات المرور وقم بتغييرها عند حالات الاشتباه أو بشكل دوري.
- وتذكر دائمًا أن الوقاية خير من العلاج وتباع الاحتياطات الأمنية الأساسية يمكن أن يحميك من الوقوع في فخ جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
في نهاية هذا المقال، ندرك أن استخدام حسابات الغير الإلكترونية لارتكاب جريمة أو جرائم مرتبطة بعضها ببعض أصبح يمثل تحديات أمنية جديدة في عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لذا فالوقاية دائما هي الحل رقم واحد وكذلك المواظبة على اتباع إجراءات الأمان القوية، واتباع نصائح وارشادات الجهات الحكومية والبنوك، يمكننا من تحقيق قدر كبير من الوقاية من جرائم خيانة الأمانة والاحتيال المالي التي باتت منتشرة بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
المراجع والمصادر
- مقال منشور في صحيفة سبق الالكترونية.
- الوسيط في قانون العقوبات - فتحي سرور.