بسم الله و الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، تُعدّ جرائم الغش التجاري من أخطر الجرائم التي تهدد نزاهة الأسواق الاستهلاكية وتجعلها غير آمنة وغير موثوقة، حيث تؤثر سلباً على الثقة بين الشركات والعملاء، وفي هذا السياق تعتبر المسؤولية الجنائية والتجارية للإدارة الشركة عن هذه الجرائم موضوعًا مركزيًا يتطلب تسليط الضوء عليه من حيث أركان الجريمة، المسؤولية القانونية، وآلية التبليغ، والجزاءات القانونية المترتبة عليها.
حيث تُعتبر الإدارة في الشركات مسؤولاً رئيسياً عن هذه الجرائم، سواء من خلال الإشراف المباشر أو من خلال الفشل في تطبيق الأنظمة ذات الصلة، في هذا المقال، نستعرض المسؤولية الجنائية والتجارية للإدارة في جرائم الغش التجاري، مع تسليط الضوء على أبعادها القانونية وتأثيراتها العملية.
 |
المسؤولية الجنائية للإدارة الشركة عن جرائم الغش التجاري |
جرائم الغش التجاري هي مجموعة من الأفعال المخالفة للقانون والتي تتمثل في التلاعب بالمنتجات أو الخدمات المقدمة للمستهلكين بغرض تحقيق مكاسب غير مشروعة، حيث تضر هذه الأفعال بالمستهلكين وتؤدي إلى تدهور المنافسة في السوق.
ويعرف الغش التجاري بأنه: كل تغيير أو تعديل أو تشويه يقع على جوهر أو التكوين الطبيعي لمادة أو سلعة معدة للبيع، ويكون من شأنه النيل من خواصها الأساسية أو إخفاء عيوبها أو إعطاء شكل أو مظهر لسلعة أخرى تختلف عنها في الحقيقة، وذلك بقصد الاستفادة من الخواص المسلوبة أو الانتفاع بالفوائد المستخلصة والحصول على فارق الثمن.
📌أمثلة على جرائم الغش التجاري
📌أركان جريمة الغش التجاري
- الركن المادي: يتجسد الركن المادي لجريمة الغش التجاري في قيام الجاني بأحد الأفعال المحظورة والمجرمة المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام مكافحة الغش التجاري.
- الركن المعنوي: يعبر الركن المعنوي لجريمة الغش التجاري عن القصد الإجرامي لدى الجاني، الذي يهدف إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المستهلك، ويشترط لتحقق هذا الركن ن يكون لدى الجاني وعي وإدراك بأن تصرفاته غير قانونية.
عندما يتوافر الركنان المادي والمعنوي لجريمة الغش التجاري بشكل متكامل، فإن ذلك يؤدي إلى قيام المسؤولية الجنائية على عاتق الجاني، فالنظام يعاقب على الفعل الإجرامي وعلى النية التي دفعت إلى ارتكابه، وبالتالي، فإن الجاني يكون عرضة للعقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري، والتي قد تشمل الحبس والغرامات.
📌أنواع الغش التجاري
- أكل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما مما أفقده شيئًا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار.
- كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة.
- المنتج الفاسد: كل منتج لم يعد صالحًا للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ما تبينه اللائحة.
📌من المسؤول عن جريمة الغش التجاري
- الشركة: تتحمل المسؤولية القانونية عن الأفعال التي ترتكب باسمها أو لحسابها، حيث يمكن للشركة أن تواجه عقوبات مالية، وإجراءات قانونية، تتضمن التشهير بها، ما يضر بسمعتها نتيجة لارتكابها أحد جرائم الغش التجاري.
- مديرو الشركة: إذا ثبت أن المديرين كانوا على علم بالجرائم أو تواطؤوا فيها، فإنهم يتحملون مسؤولية جنائية فردية، قد تشمل العقوبات ضدهم السجن أو الغرامات كما ينص عليه النظام.
- كل من شارك أو حرض على الغش التجاري: أي شخص ساهم في ارتكاب الجريمة أو حرض عليها، بما في ذلك الموظفون أو الشركاء أو حتى المستشارون الخارجيون، يمكن أن يتعرض للمساءلة القانونية، حيث يمكن أن يواجه هؤلاء الأفراد عقوبات مماثلة لتلك التي تواجهها الشركة أو المديرين.
📌آلية التبليغ عن جرائم الغش التجاري
إذا كنت تريد تقديم بلاغ عن حالة غش تجاري، يمكنك استخدام طريقتين فقط هما:
1. تطبيق "بلاغ تجاري: يمكنك تقديم البلاغ عبر تحميل التطبيق واستخدامه لتقديم معلوماتك حول الحالة التي ترغب بالإبلاغ عنها. ويمكن تحميل التطبيق عبر الرابط التالي: https://mc.gov.sa/ar/Pages/MobileApps.aspx
2. الرقم الموحد 1900: يمكنك الاتصال بالرقم 1900 للتحدث مباشرة مع ممثلي هيئة مكافحة الغش التجاري وتقديم البلاغ عبر الهاتف.
كلتا الطريقتين تهدفان إلى تسهيل عملية الإبلاغ عن المخالفات التجارية وضمان معالجتها بشكل سريع وفعّال.
📌الجزاء القانوني المترتب على الغش في المعاملات التجارية
الغش التجاري هو مسألة جادة تهدد الصحة والسلامة العامة، ولهذا السبب تتخذ الحكومات تدابير صارمة لمكافحته، النظام القانوني يحدد عقوبات صارمة للتصدي للغش التجاري وحماية المستهلكين، ويعكس اهتمام الدول بالأمن الغذائي والسلامة العامة.
العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري تشمل:
1. المادة 16:
- غرامة: لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال.
- سجن: مدة لا تزيد على سنتين.
- كلا العقوبتين: يمكن فرض الغرامة مع السجن معًا.
2. المادة 17:
- غرامة: لا تتجاوز خمسين ألف ريال.
- سجن: مدة لا تزيد على ستة أشهر.
- كلا العقوبتين: يمكن فرض الغرامة مع السجن معًا.
3. المادة 18:
- غرامة: لا تتجاوز مليون ريال.
- سجن: مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
- كلا العقوبتين: يمكن فرض الغرامة مع السجن معًا.
هذه العقوبات تنطبق إذا كان الفعل مصحوبًا باستخدام أدوات مزيفة أو غير صحيحة أو إذا كانت المواد المغشوشة ضارة.
4. المادة 19:
غرامة: تعادل قيمة المنتجات المحجوزة.
ينطبق ذلك على التصرف في المنتجات المحجوزة.
5. المادة 20:
يمكن الحكم بإغلاق المحل المخالف لمدة لا تتجاوز سنة، إذا كانت المخالفات وفقًا للمادة الثانية.
6. المادة 21:
- إتلاف المنتج: في جميع الأحوال، يجب إتلاف المنتج المغشوش أو التصرف فيه بطريقة مناسبة.
- مصادرة الأدوات: الأدوات المستخدمة في الغش يتم مصادرتها.
7. المادة 22:
- سحب المنتج المغشوش: يجب على المخالف سحب المنتج وإعادة قيمته إلى المشتري.
- التعويض: يلتزم المخالف بتعويض أي ضرر يلحق بالمستهلك نتيجة الغش.
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 39/284
- التأكيد على حماية المستهلك: القرار يعزز من أهمية حماية المستهلكين على المستوى العالمي، ويشدد على ضرورة تطوير السياسات والتشريعات لمكافحة الغش التجاري.
- تطوير السياسات: يشجع القرار على وضع إطار تشريعي متكامل لحماية المستهلك وضمان سلامة المنتجات.
هذه الإجراءات والعقوبات تشكل جزءًا من جهود أوسع نطاقًا لضمان نزاهة الأسواق وحماية المستهلكين من المخاطر المرتبطة بالغش التجاري.
📌الجزاء القانوني المترتب على الغش في المعاملات المدنية
في المعاملات المدنية، الغش يشير إلى تقديم معلومات كاذبة أو مضللة في سياق الاتفاقات والعقود المدنية، بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المتعاقد الآخر، هذا النوع من الغش يطال النواحي المعنوية والتعاقدية للعلاقة بين الأطراف المتعاقدة.
الجزاء القانوني المترتب على الغش في المعاملات المدنية يشمل عادةً:
1. إبطال التصرف المدني: يمكن للطرف المتضرر من الغش طلب إبطال التصرف أو العقد الذي تأثر بالغش، إذا ثبت أن أحد الأطراف قام بتضليل الطرف الآخر، فإن العقد قد يُعتبر باطلاً أو يمكن الطعن فيه.
2. طلب التعويض: يمكن للطرف المتضرر من الغش المطالبة بتعويض عن الأضرار التي تكبدها نتيجة لهذا الغش، التعويض يشمل تعويض الأضرار الفعلية، مثل الخسائر المالية، وأحيانًا تعويضات إضافية عن الأضرار المعنوية، إذا كانت موجودة.
3. توافر أركان المسؤولية المدنية: لتعويض عن الأضرار الناتجة عن الغش، يجب توافر أركان المسؤولية المدنية، وهي:
- وجود ضرر: يجب أن يكون قد حدث ضرر فعلي للطرف المتضرر.
- علاقة سببية: يجب أن يكون الضرر ناتجًا مباشرة عن الغش.
- الخطأ: يجب إثبات أن الطرف الذي قام بالغش ارتكب خطأً متعمدًا أو غير مشروع.
من خلال هذه الإجراءات، يمكن للأطراف المتضررة الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الغش، مما يساهم في حماية الحقوق والتأكد من النزاهة في المعاملات المدنية.
ختاما، تُعتبر جرائم الغش التجاري من القضايا الهامة التي تؤثر بشكل مباشر على صحة وسلامة المستهلكين وتضر بهم، إذ يتجلى الغش التجاري في تقديم منتجات أو خدمات مخالفة للمواصفات أو مضللة للمستهلك، مما يؤدي إلى عواقب سلبية لا تقتصر على تدهور جودة السلع فحسب، بل تمتد إلى تآكل ثقة المستهلكين في الأسواق.
إن الأنظمة القانونية والتشريعات الخاصة بمكافحة الغش التجاري تسعى دائما لحماية المستهلكين والحفاظ على نزاهة السوق من خلال فرض عقوبات صارمة تشمل الغرامات والسجون وأحيانًا إغلاق المحلات، وفي نفس السياق، يعزز القرار العالمي لحماية المستهلك من أهمية تطوير السياسات والتشريعات لمواجهة هذه التحديات بشكل فعال.
من الضروري أن يكون هناك وعي مستمر بمخاطر الغش التجاري وأهمية الإبلاغ عن المخالفات لضمان تحقيق العدالة وحماية الحقوق، فالتعاون بين الجهات الحكومية والمستهلكين والشركات يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في مكافحة هذه الجرائم والحفاظ على البيئة تجارية نزيهة وآمنة.
📌المراجع :
الحماية الجنائية للمستهلك على ضوء أحكام القانون
رقم 09-03"، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون العقود، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مولود معمري تيزي وزو 2015، إعداد زموش
فرحات.