مسؤولية المستشفى الخاص في السعودية عن الأخطاء الطبية

بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الأخطاء الطبية من الأمور التي لا مفر منها في عالم الطب والتداوي، لأنها تحدث إضراراً بالغة بالمريض وذويه قد تصل في خطورتها إلى وفاة المريض، وحيث أنه من المسلم به أن الضرر يوجب التعويض، سواء كان التعويض  دية أم أرش أم تعويض مقدر من قبل المحكمة.

كما أن الأصل أن المؤسسات الصحية الخاصة "كيان إداري" لا علاقة له بالعمل الطبي "الفني" وأن الطبيب وحده هو المسؤول عما يترتب على عمله من إضرار، لكن هذا الأصل يقيده طبيعة الخطأ وسببه هل هو تقصير المنشأة في توفير مستلزمات العمل الطبي رغم إشعار الطبيب لها بضرورة ذلك، أم هو خطأ مشترك بين الطبيب والمنشأة نجم عنه ضرر أو حالة وفاة؟.

لا شك أن هذا الأمر اكتشافه منوط بالجهات الرقابية والقضائية، وهي التي تحدد تبعا لذلك هل الخطأ الطبي مسؤولية المنشأة فقط أم الطبيب أم هما معنا، في هذا المقال سنسلط الضوء على مفهوم المسؤولية القانونية للمؤسسات الصحية الخاصة في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على نوعي المسؤولية الأساسيين: المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية.

كما سنتناول أيضاً تعريف كل نوع من المسؤولية، وشروط إثباتها، والعواقب القانونية المترتبة عليها، كما سنتطرق إلى أنواع الأخطاء الطبية الأكثر شيوعًا، وكيفية تجنبها، وآليات التعويض المتاحة للمرضى المتضررين، والإجراءات القضائية المعمول بها حاليا في السعودية لرفع قضايا الإخطاء الطبية.

مسؤولية المستشفيات الخاصة في السعودية عن الأخطاء الطبية

🔎مفهوم المسؤولية القانونية للمؤسسات الصحية الخاصة

1.1 المسؤولية المدنية

تعريف المسؤولية المدنية: تُعرف المسؤولية المدنية بأنها الالتزام القانوني الذي يقع على عاتق شخص طبيعي أو اعتباري (كالمؤسسة الصحية) بتعويض الضرر الذي يلحق بغيره نتيجة لفعل أو إهمال منه أو من منسوبيه. في سياق المؤسسات الصحية، تنشأ المسؤولية المدنية عندما يتسبب خطأ طبي في إلحاق ضرر بالمريض، سواء كان هذا الخطأ ناجماً عن إهمال طبيب أو عن خلل في الخدمات المقدمة من المؤسسة الطبية.

التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية:

عندما تثبت مسؤولية المؤسسة الصحية عن وقوع خطأ طبي، يحق للمريض المتضرر المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، يشمل هذا التعويض عادة:

* التعويض المادي: وهو ما يعوض المريض عن التكاليف الطبية الإضافية، وفقدان الدخل، والتكاليف الأخرى الناجمة عن الإصابة.

* التعويض المعنوي: وهو ما يعوض المريض عن الأضرار النفسية والمعاناة التي تعرض لها نتيجة للخطأ الطبي.

شروط إثبات المسؤولية المدنية:

لتحميل المؤسسة الصحية مسؤولية مدنية عن خطأ طبي، يتعين على المريض إثبات العناصر التالية:

1. وجود علاقة عقدية: وجود علاقة عقدية بين المريض والمؤسسة الصحية، أي وجود اتفاق على تقديم الخدمات الطبية.

2. وقوع ضرر: إثبات وقوع ضرر مادي أو معنوي بالمريض.

3. وجود خطأ: إثبات وجود خطأ طبي منسوب للمؤسسة أو لأحد العاملين بها.

4. الصلة السببية: إثبات وجود صلة سببية بين الخطأ الطبي والضرر الذي لحق بالمريض.

1.2 المسؤولية الجنائية

حالات المسؤولية الجنائية للمؤسسات: تتحمل المؤسسة الصحية مسؤولية جنائية في الحالات التي يتجاوز فيها الخطأ الطبي مجرد الإهمال، ويصل إلى مستوى الجرم، من الأمثلة على ذلك:

- التسبب عمدًا في إلحاق الأذى: عندما يقوم الطبيب أو أي من العاملين في المؤسسة بتنفيذ إجراء طبي صادر عن إدارة المؤسسة الطبية يعلم أنه سيؤدي إلى إلحاق ضرر بالمرض.

- الإهمال الشديد: عندما يكون الإهمال مرتكبًا بشكل متكرر أو جسيم، ويؤدي إلى نتائج وخيمة، مثل حالات النقص الشديد في توفير مستلزمات تقديم الخدمة الطبية.

- التزوير في التقارير الطبية: عندما يتم التلاعب في التقارير الطبية بهدف إخفاء خطأ طبي أو التهرب من المسؤولية.

العقوبات المترتبة على الأخطاء الطبية:

تختلف العقوبات المترتبة على الأخطاء الطبية باختلاف طبيعة الجرم ودرجة الخطورة، وقد تشمل هذه العقوبات:

- الحبس: في حالة الأخطاء الطبية التي ترتقي إلى مستوى الجرم.

- الغرامة المالية: وهي عقوبة مالية تفرض على الجاني لتعويض الضرر الذي لحق بالمريض.

- سحب الترخيص: قد يتم سحب الترخيص الطبي من الطبيب المتسبب في الخطأ، أو سحب الترخيص من المؤسسة الصحية في حالة الإهمال الشديد.

- المنع من مزاولة المهنة: قد يحكم على الطبيب المتسبب في الخطأ بالمنع من مزاولة مهنة الطب.

📌نقاط هامة:

* المسؤولية التضامنية: تتحمل المؤسسة الصحية مسؤولية تضامنية مع الطبيب المتسبب في الخطأ، مما يعني أن المريض يمكنه المطالبة أي منهما بالتعويض.

* أهمية التأمين الطبي: يحمي التأمين الطبي المؤسسات الصحية والأطباء من المخاطر المالية الناجمة عن الدعاوى القضائية الناجمة عن خطأ طبي.

* دور الهيئات الرقابية: تلعب الهيئات الرقابية الصحية دورًا هامًا في متابعة الأخطاء الطبية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضى.

💉أنواع الأخطاء الطبية المرتبطة بالممارس الصحي

2.1 الأخطاء التشخيصية

أمثلة وأسباب الأخطاء التشخيصية: تشمل الأخطاء التشخيصية مجموعة واسعة من الأخطاء التي يمكن أن تحدث في عملية تشخيص المرض، ومن أبرز الأمثلة عليها:

# تشخيص مرض غير موجود: حيث يقوم الطبيب بتشخيص مرض معين للمريض، بينما لا يعاني المريض من هذا المرض في الواقع.

# التأخر في التشخيص: قد يتأخر الطبيب في تشخيص مرض ما، مما يؤدي إلى تفاقم الحالة الصحية للمريض.

# تشخيص مرض خاطئ: حيث يتم تشخيص مرض مختلف عن المرض الذي يعاني منه المريض بالفعل.

أسباب هذه الأخطاء:

1. العامل البشري: قد تحدث الأخطاء بسبب التعب، الإجهاد، الضغط النفسي، أو حتى مجرد خطأ بشري بسيط.

2. قصور في المعلومات: قد لا يكون لدى الطبيب كل المعلومات اللازمة لتشخيص الحالة بدقة، خاصة في الحالات المعقدة أو النادرة.

3. أخطاء في الفحوصات الطبية: قد تكون نتائج الفحوصات الطبية غير دقيقة أو مضللة، مما يؤدي إلى تشخيص خاطئ.

4. عدم كفاية التواصل: قد يؤدي عدم التواصل الفعال بين الطبيب والمريض أو بين الأطباء أنفسهم إلى حدوث أخطاء في التشخيص.

تأثير الأخطاء التشخيصية على المريض:

تؤثر الأخطاء التشخيصية بشكل كبير على المريض بعدة طرق، حيث قد يؤدي التأخر في التشخيص أو التشخيص الخاطئ إلى تدهور الحالة الصحية، ويمكن أن تتفاقم الأعراض أو تتدهور الحالة العامة، كما يمكن أن يتلقى المريض علاجات غير مناسبة لا يحتاج إليها، قد يتسبب في آثار جانبية ضارة له، علاوة على ذلك، يمكن أن تترك الأخطاء التشخيصية آثارًا نفسية سلبية على المريض، مثل الشعور بالقلق والاكتئاب، وفي حالات أكثر خطورة، قد تؤدي هذه الأخطاء إلى وفاة المريض.

2.2 الأخطاء العلاجية

أنواع الأخطاء العلاجية: تشمل الأخطاء العلاجية مجموعة واسعة من الأخطاء التي يمكن أن تحدث أثناء تقديم العلاج للمريض، ومن أهم هذه الأنواع:

* أخطاء في وصف الدواء: مثل وصف جرعة خاطئة من الدواء، أو وصف دواء يتفاعل مع أدوية أخرى يتناولها المريض.

* أخطاء في إعطاء الدواء: مثل إعطاء الدواء الخاطئ للمريض، أو إعطاء الدواء عن طريق الوريد بدلاً من الفم.

* أخطاء جراحية: مثل إزالة عضو سليم، أو ترك أدوات جراحية داخل جسم المريض.

* أخطاء في الإجراءات الطبية: مثل إجراء عملية طبية خاطئة، أو إجراء العملية بشكل خاطئ.

كيفية تجنب الأخطاء العلاجية:

1. التحقق من هوية المريض والدواء: يجب على الممارس الصحي التأكد من هوية المريض والدواء قبل إعطائه.

2. الالتزام بالبروتوكولات الطبية: يجب على الممارس الصحي الالتزام بالبروتوكولات الطبية المحددة لكل إجراء طبي.

3. التواصل الفعال: يجب على الممارس الصحي التواصل بوضوح مع المريض والزملاء لتجنب أي سوء فهم.

4. التدريب المستمر: يجب على الممارسين الصحيين الحصول على التدريب المستمر والتحديث على آخر التطورات في مجال الطب.

5. نظم الرصد والإبلاغ عن الأخطاء: يجب وجود أنظمة فعالة لرصد وإبلاغ عن الأخطاء الطبية، وذلك لتحليل الأسباب واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها.

🔖نقاط هامة:

الأخطاء الطبية قد تحدث لأسباب متعددة: قد تكون الأخطاء الطبية ناجمة عن عوامل بشرية، أو نظامية، أو حتى عوامل خارجة عن إرادة الممارس الصحي.

أهمية الوقاية: التركيز يجب أن يكون على الوقاية من الأخطاء الطبية أكثر من معالجتها، وذلك من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المرضى.

حقوق المريض: للمريض الحق في الحصول على رعاية صحية آمنة وفعالة، وفي حالة وقوع خطأ طبي، يحق له المطالبة بالتعويض.

🔱الإجراءات القضائية المتعلقة بقضايا الأخطاء الطبية في السعودية 

تجدر الإشارة إلى أن الاختصاص القضائي بالدعوى الطبية اليوم، وفقًا للنظام السعودي، قد تغير، وباتت الدعوى الطبية تُقام أمام الدوائر المختصة بنظرها في المحاكم العامة، ولم تعد تُقام أمام اللجان شبه القضائية التابعة لوزارة الصحة "الهيئات الشرعية الإضافية". 

لكن المدعى في قضايا الأخطاء الطبية ليس هو من يقوم برفع الدعوى أمام المحكمة، حيث لا تزال إجراءات رفع الدعوى تتم عن طريق الجهات الإدارية بفروع وزارة الصحة بالمناطق، ممثلة في "إدارة الالتزام"، لتقوم بدورها، عند اكتمال متطلبات إقامة الدعوى الطبية، برفعها إلى المحكمة العامة عن طريق النظام الإلكتروني "ناجز".

وعطفًا على ما سبق، قد يكون الخطأ ثابتًا على الطبيب، ومع ذلك نجد أن الجهة القضائية ألزمت المنشأة الطبية بدفع المبالغ المحكوم بها للمتضرر. ولا شك في أن ذلك، وإن كان يخالف الأصل "أن يكون الحكم على صاحب الصفة الأصيل"، فإن المنشأة الطبية لها الحق في الرجوع على الطبيب بقيمة التعويضات المدفوعة منها للمتضرر بموجب الحكم القضائي. 

تظل قضايا الأخطاء الطبية وتحديد المسؤولية فيها موضوعًا معقدًا يستدعي النقاش المستمر، حيث تلعب المنشأة الطبية دورًا حيويًا في تقليل هذه الأخطاء، التي تعتبر من الأخطاء ذات الخطورة العالية.

بعد  أن استعرضنا بالتفصيل مفهوم المسؤولية القانونية للمؤسسات الصحية الخاصة في المملكة العربية السعودية، و الأخطاء الطبية، وآليات التعويض، والإجراءات القضائية المتبعة، يتضح لنا أن هذا الموضوع يتطلب اهتمامًا دقيقًا من قبل جميع الأطراف المعنية، سواء كانت مؤسسات صحية أو ممارسين صحيين أو مرضى.

ولا شك أن المسؤولية القانونية للمؤسسات الصحية الخاصة تمثل حجر الزاوية في ضمان جودة الخدمات الطبية وحماية حقوق المرضى، فمن خلال تحديد أطر المسؤولية القانونية الواضحة، وتطبيقها بشكل عادل، يمكننا تحقيق العديد من الأهداف، من بينها:

• رفع مستوى الوعي: نشر الوعي لدى جميع الأطراف بأهمية الامتثال للمعايير الطبية وتطبيق بروتوكولات السلامة.
• تحسين جودة الخدمات: تشجيع المؤسسات الصحية على الاستثمار في تطوير قدرات كوادرها الطبية وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة.
• تعزيز الثقة: بناء الثقة بين المرضى والمؤسسات الصحية من خلال ضمان حصولهم على الرعاية الصحية المناسبة.
• تجنب النزاعات: الحد من النزاعات القانونية الناجمة عن الأخطاء الطبية، وتسهيل آليات تسويتها.

ختامًا، يمكن القول إن المسؤولية القانونية للمؤسسات الصحية الخاصة هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع الأطراف المعنية. من خلال التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات الصحية والمجتمع المدني، يمكننا بناء نظام صحي أكثر أمانًا وفعالية.